نظرا للسياق التاريخي، فقد تجنب المستثمرون الأجانب ألبانيا لفترة طويلة. ولكن في نيسان / أبريل ٢٠٠٩، أصبحت ألبانيا عضوا في حلف الناتو، وفي العام نفسه تقدمت بطلب للعضوية في الاتحاد الأوروبي. هذه الحقيقة قد تركت بصماتها على الاقتصاد الوطني، مما جعل ألبانيا بلدا جذابا لأولئك الذين يريدون بدء عمل تجاري في جنوب شرق أوروبا. وإلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي، فإن ألبانيا بلد غني بالموارد الطبيعية.
القوى العاملة مدربة تدريبا مهنيا جيدا وبأجور منخفضة. كما تم استثمار ضخم في البنية التحتية لتسهيل الأعمال التجارية حتى يمكننا القول بالتأكيد أن ألبانيا بلد واعد للمستثمرين.

​

في ما يلي بعض الأسباب التي تدفعك إلى التفكير في الاستثمار في ألبانيا:

•  ألبانيا ستصبح قريبا عضوا في الاتحاد الأوروبي ؛

•  ستنخفض الفرص الحقيقية بعد الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي؛

•  عدم وجود قيود قانونية لإنشاء شركة للأجانب؛

•  لا توجد قيود على نسبة المشاركة الأجنبية في الشركات. ممكن ان تكون الشركة ١٠٠ % ملكية أجنبية.

•  لا حاجة لعقد إيجار عقار تجاري لإنشاء شركة في ألبانيا, مما يساعد كثيرا في تقليل المصاريف.

•  من خلال إنشاء الشركة، يتم منح المستثمرين الفرصة لتقديم طلب للحصول على تصريح العمل والإقامة؛

•  تتمتع الشركات الأجنبية بحقوق متساوية مع الشركات الألبانية؛

•  الموقع الجيوستراتيجي للتجارة

•  الأسواق / القطاعات الناشئة

•  انخفاض الأجور / تكاليف التشغيل

•  اللغات المتعدة

•  الحوافز والمناطق الحرة

•  النظم الضريبية والجمركية المواتية

•  اتفاقيات التجارة الدولية

•  لا يميز النظام الضريبي في ألبانيا بين المستثمرين الأجانب والمحليين؛

•  لا توجد قيود على شراء العقارات السكنية الخاصة من قبل الأجانب حتى بدون إنشاء شركة.

•  جواز السفر الألباني:
  اعتبارا من كانون الثاني / يناير ٢٠١٨، حصل المواطنون الألبان على امكانية السفر الى ١٠٠ دولة بدون الحصول على تأشيرة دخول (بما في ذلك بلدان الشنغن بأكملها)، ليحتل الجواز الألباني المرتبة ٥٣ عالميا من حيث حرية السفر وفقا لمؤشر القيود المفروضة على تأشيرة هينلي. الجواز الألباني هو واحد من خمسة جوازات سفر الأكثر تحسنا منذ عام ٢٠٠٦.

• ———————————————————————————————————————–